تعمق برماده ۵ قامون اصلاح قانون چک مصوب ۱۳۹۷ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۱۳۹۸ در راستای سال جهش تولید

0

 

خانه خبر مازندرانعباس ناساری : کاظم طالبی جوجاده ( قاضی دادگاه های تجدید نظر استان گلستان) در یک مصاحبه اختصاصی با واحد خانه خبرمازندران گفت :

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون صدور چک تصویب  و هیات وزیران نیز در سال ۱۳۹۸ آیین نامه اجرایی آن را  تصویب کردو نوآوری هایی را برای استحکام و ارزشمندتر کردن چکها ایجاد کرده است. از جمله این نوع آوری ها که به حمایت از تولید وبنگاه های اقتصادی  بوده  است مربوط به ماده ۵ قانون مذکور می باشد.

کاظم طالبی اشاره داشت : بعد ازغیرقابل پرداخت بودن چک یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی  ، این سامانه مراتب را به صورت برخط به  تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد تا زمان رفع سوء اثر از چک ، صاحب حساب  ازافتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید و اخذ هرگونه تسهیلات بانکی یا ضمانت نامه ارزی یا ریالی و گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی محروم می باشدو وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به وی مسدود می شود.

طالبی افزود : مقنن در مورد محدودیت های اعمال شده در مورد بنگاه های اقتصادی خاص ، امتیازی در راستای حمایت از تولید درنظر گرفته است. و این محدودیتها با شرائط قانونی به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

قاضی تجدید نظر استان گلستان همچنین گفت : بنگاههای اقتصادی که دارای شرایط قانونی می باشند ، درخواست خود را ارسال می نمایند وشورای تامین استان  بعد از بررسی شرائط و مدارک و تشخیص لزوم،تعلیق اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی متقاضی ، نسخه ای از مصوبه مربوط  را جهت انجام سایر اقدامات مقتضی به بانک مرکزی ارسال می نماید.

وی گفت: با نگرش در مفادقانون و آیین نامه مذکور و تعمق در شرائط و ضوابط مذکور در آن ایرادات زیر وارد است:

۱-شرائط درنظرگرفته شده درآیین نامه چنان سنگین است که عملا تعداد معدودی از بنگاههای اقتصادی را در برمی گیرد.

۲-در  اعطای مهلت یک ساله به بنگاههای اقتصادی مشمول، مبلغ چکها در نظر گرفته نشده است . مهلت مذکور می بایستی به صورت پله ای و بر اساس مبلغ چک تعیین می شد وحداقلی در مورد مبلغ چکها در نظر گرفته می شد .

۳در مدت زمان یک ساله ای که قانون برای رفع سوء اثر از چکها به بنگاه ها داده است ، باید عوامل خارج از اراده و فورس ماژور از قبیل تحریم ها و بیماری های فراگیر مانند کرونا و حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله پیش بینی می شد. ممکن است مواردی پیش آید که بنگاه اقتصادی در تمام یا بخشی از مهلت مذکور قادر به انجام فعالیت اقتصادی نباشد.

۴-بر اساس قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی ، اگر بستانکاران ورشکسته یا اداره امور تصفیه به این نتیجه برسند که بنگاه اقتصادی ورشکسته می تواند جهت پرداخت بدهی ها همچنان به کار خود ادامه دهد یا به سبب وجود صدها کارگر و کارمند تعطیلی بنگاه دارای تبعات اقتصادی برای این افراد یا اقتصاد و امنیت اجتماعی کشور گردد ، قادر خواهند بود مجوز ادامه فعالیت را به بنگاه اقتصادی بدهند. ولی تبصره ماده ۲ آیین نامه مذکور اینگونه بنگاهها را از دایره شمول حمایت قانونی خارج کرده است.

به نظر این تبصره

اولا : خلاف قانون و مقررات مذکورمی باشد و

ثانیا : خلاف هدف مقنن ، در راستای حمایت از تولید ملی می باشد و با کلام مقام معظم رهبری در رونق و جهش تولید داخلی در تعارض است.

کاظم طالبی جوجاده

 قاضی دادگاه های تجدید نظر استان گلستان

          آدرس اینستاگرام khanekhabar
شماره تماس مدیرسایت(عباس ناساری) :۰۹۱۱۲۲۶۹۷۰۷

نظر خود را بیان کنید